برائت نمازگزاران اهل سنت از اغتشاشگران
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۹۱۱۳
فداحسین مالکی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره حوادث اخیر زاهدان گفت: به مدت یک هفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسائل مربوط به زاهدان و چابهار و مسائل دیگر کشور بررسی شد که اتفاقات زاهدان از چند جهت مورد اهمیت و توجه بود.
عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: یکی از مسائل مهم زاهدان این است که پیش داوری درباره این مسائل انجام نشود تا اهمیت و ابعاد مختلف مسائل مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید کرد: برخی از افراد حاضر در اغتشاشات زاهدان به گروهکهای معاند نظام اسلامی وابسته بودند که مولوی عبدالحمید در مصاحبهای به دوری جستن مردم از این گروهکها تاکید کرد و این رویکرد به حفظ آرامش در زاهدان اثرگذار بود که جای تقدیر دارد.
وی یادآور شد: حمله برخی از افراد معاند به کلانتری ۱۶ زاهدان سبب شد هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عازم زاهدان شوند تا اتفاقات و مسائل رخ داده را از نزدیک بررسی کرده و پس از دیدار با مقامات و مسوولان استان، ابعاد دلایل حمله و نحوه پاسخ نیروی انتظامی را رصد کرده و به زودی گزارش آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه خواهد شد.
مالکی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون با مسوولان کشور درباره حوادث اخیر عنوان کرد: در این جلسات به این موضوع تاکید شد که برخی از افراد بیگناه در حوادث زاهدان کشته یا زخمی شدند که با نظر مثبت سپاه و نیروی انتظامی مقرر شد از خانوادههای آن دلجویی شود.
وی درباره جلسه کوتاهی که برخی از نمایندگان با رییس جمهور پس از معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس داشتند، گفت: در این جلسه در پی سوال رییس جمهور، اتفاقات رخ داده در زاهدان را به ایشان توضیح دادم و به این نکته هم اشاره کردم که برخی از گروهکها، مسوولیت اتفاقات زاهدان را پذیرفتند و بهتر است این اتفاقات از دامن نمازگزاران و مردم اهل سنت استان پاک شود که رییس جمهور هم این موضوع را تایید کردند.
این نماینده مجلس درباره نامه مولوی عبدالحمید به رییس جمهور نیز گفت: آیت الله رییسی، رییس جمهور کشورمان نیز به صورت تلفنی پاسخ نامه ایشان را داده است.
برچسبها مجلس یازدهم آیتالله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم آیت الله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدان مجلس یازدهم آیت الله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رییس جمهور اهل سنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی