به نقل از «ایرنا»

برائت نمازگزاران اهل سنت از اغتشاشگران

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۹۱۱۳

فداحسین مالکی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره حوادث اخیر زاهدان گفت: به مدت یک هفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسائل مربوط به زاهدان و چابهار و مسائل دیگر کشور بررسی شد که اتفاقات زاهدان از چند جهت مورد اهمیت و توجه بود.

عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: یکی از مسائل مهم زاهدان این است که پیش داوری درباره این مسائل انجام نشود تا اهمیت و ابعاد مختلف مسائل مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نقش علمای اهل تشییع و اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید (امام جمعه اهل سنت زاهدان) که ایشان در نماز جمعه مردم را به برائت از اغتشاشگران و همدلی دعوت کردند، بسیار اهمیت داشت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید کرد: برخی از افراد حاضر در اغتشاشات زاهدان به گروهک‌های معاند نظام اسلامی وابسته بودند که مولوی عبدالحمید در مصاحبه‌ای به دوری جستن مردم از این گروهک‌ها تاکید کرد و این رویکرد به حفظ آرامش در زاهدان اثرگذار بود که جای تقدیر دارد.

وی یادآور شد: حمله برخی از افراد معاند به کلانتری ۱۶ زاهدان سبب شد هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عازم زاهدان شوند تا اتفاقات و مسائل رخ داده را از نزدیک بررسی کرده و پس از دیدار با مقامات و مسوولان استان، ابعاد دلایل حمله و نحوه پاسخ نیروی انتظامی را رصد کرده و به زودی گزارش آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه خواهد شد.

مالکی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون با مسوولان کشور درباره حوادث اخیر عنوان کرد: در این جلسات به این موضوع تاکید شد که برخی از افراد بیگناه در حوادث زاهدان کشته یا زخمی شدند که با نظر مثبت سپاه و نیروی انتظامی مقرر شد از خانواده‌های آن دلجویی شود.

وی درباره جلسه کوتاهی که برخی از نمایندگان با رییس جمهور پس از معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس داشتند، گفت: در این جلسه در پی سوال رییس جمهور، اتفاقات رخ داده در زاهدان را به ایشان توضیح دادم و به این نکته هم اشاره کردم که برخی از گروهک‌ها، مسوولیت اتفاقات زاهدان را پذیرفتند و بهتر است این اتفاقات از دامن نمازگزاران و مردم اهل سنت استان پاک شود که رییس جمهور هم این موضوع را تایید کردند.

این نماینده مجلس درباره نامه مولوی عبدالحمید به رییس جمهور نیز گفت: آیت الله رییسی، رییس جمهور کشورمان نیز به صورت تلفنی پاسخ نامه ایشان را داده است.

برچسب‌ها مجلس یازدهم آیت‌الله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم آیت الله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدان مجلس یازدهم آیت الله رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی زاهدان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رییس جمهور اهل سنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری